شورای تامین مالی وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد تاسیس صندوق توسعه حمل و نقل و تضمین خرید خدمت را تصویب کرد.
در جلسه‌ای که با حضور امیر امینی معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، کلیات ردیف‌های تضمین خرید خدمت، مختص دوره‌های بهره برداری مشارکت عمومی به تصویب رسید.
براساس این گزارش، مقرر شد با ارائه ضرورت‌ها و توجیه پذیری، این طرح‌ها با هدف اعطای استقلال مالی نسبی وزارت راه و شهرسازی برای جذب سرمایه بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
همچنین در بخشی از طرح ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل که توسط پژوهشکده مالی و اقتصادی پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه و مسکن تدوین شده، بر دریافت عوارض سوخت در اولین افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قانون هدفمندی یارانه ها اشاره شده است.
اعطای تسهیلات ریالی و ارزی متناسب طرحهای حمل و نقل به سرمایه گذاران و همچنین تقبل پرداخت یارانه سود تسهیلاتی به سرمایه گذاران طرحهای حمل و نقلی، به عنوان فعالیت‌های صندوق توسعه حمل و نقل مطرح شده است.
بر اساس این طرح پیشنهادی، این صندوق از سه رکن مجمع عمومی، هیات عامل و هیات نظارت تشکیل شده است. اعضای مجمع عمومی صندوق متشکل از وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند که ریاست مجمع نیز با وزیر راه و شهرسازی خواهد بود.
این گزارش می افزاید: مجلس شورای اسلامی سالانه نقش نظارتی و قانون گذاری خود را در تعیین سقف تسهیلات ریالی و ارزی قابل دریافت صندوق، تعیین سقف ضمانت‌‌نامه های ریالی و ارزی مورد تعهد صندوق و تعیین سقف اوراق بهادار ریالی و ارزی قابل انتشار صندوق ایفا خواهد کرد.
بنابر این گزارش مشارکت در پرداخت تعهدات دولت در طرحهای حوزه نگهداری زیرساخت‌ها، تقبل پرداخت یارانه سود تسهیلات نوسازی ناوگان جاده‌‌ای، صدور انواع ضمانت نامه‌‌های موردنیاز سرمایه گذاران، صدور ضمانت‌‌های تضمین خرید ترافیک در مورد طرحهای مشارکتی و دریافت تسهیلات از منابع بانکی کشور و انتشار اوراق بدهی ارزی و ریالی برای تامین مالی طرحهای حمل و نقل از دیگر فعالیت‌های این صندوق عنوان شده است.
براساس این مصوبه، ردیف‌های تضمین خرید خدمت هم در پیش نویس لایحه قانون مشارکت عمومی - خصوصی نیز پیش بینی شده است و وزارت نیرو هم از چند سال قبل از ردیف‌های تضمین خرید برای طرحهای مشارکتی نیروگاهی و تصفیه خانه فاضلاب استفاده کرده است.
بر این اساس به وزارت راه وشهرسازی اجازه می‌یابد به جای مشارکت مستقیم در دوره احداث پروژه‌ها، با تضمین بخشی از درآمدهای دوره بهره برداری (دوره بیش از بیست ساله طرحهای حمل و نقل) از محل ردیف‌های بودجه‌ای ریسک‌های بازگشت سرمایه بخش خصوصی پوشش داده شوند و دست دولت برای جذب سرمایه گذاری برای طرحهای بیشتری باز باشد.